يتعلّق به التحريم اجماعاً كتعلّقه بالوطى المباح قال ابن المنذر : اجمع كل من يحفظ من علماء الامصار على انّ الرجل اذا وطى امرأة بنكاح فاسد او شراء فاسد انّها تحرم على أبيه و ابنه و اجداده و ولد ولده و هذا مذهب مالك و الأوزاعى و الثورى و الشافعى و احمد و اسحاق و ابى ثور و اصحاب الرأي ( حنفىها ) و اصحاب النّص ( حنبلىها كه اخبارى هستند ) و هم الامامية ( غير از حنبلىها ما را هم از اصحاب نص مىدانند ) ، الثالث الزنا المتمحّض فى التحريم فان كان سابقاً بأن يزنى بامرأة ليست امّها و لا ابنتها زوجة له ففى تحريم ابنها و ابنتها خلاف بين العلماء . . . « 1 » 109 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 18 / 3 / 81 طبق كلام علّامه « 2 » وطى بر سه گونه است : 1 - وطى حلال : از طريق نكاح يا ملك يمين كه موجب نشر حرمت مىشود . 2 - وطى به شبهه : مرحوم علّامه ادّعاى اجماع مىكند كه در اين صورت هم نشر حرمت مىشود . 3 - وطى حرام : مانند زنا كه دو حالت دارد ، گاهى سابق بر عقد است و گاهى لاحق ، اگر لاحق بر عقد باشد حرمت نمىآيد ( مثلًا با امّ الزّوجه زنا كند ، نشر حرمت نمىكند و زوجهء او حرام نمىشود ) ، امّا اگر قبل از عقد باشد ، آيا محرّمات چهارگانه حاصل مىشود يا نه ؟ ايشان مىفرمايند كه بعضى از علماء قائل به تحريم شده‌اند ( در حالى كه خيلىها قائل به تحريم شده‌اند و صاحب جواهر از حدود سى كتاب نقل حرمت مىكند ) . علّامه از عامّه هم نقل حرمت مىكند مثل عطا ، طاووس ، مجاهد ، كعبى ، نخعى ، ثورى ، احمد ، اسحاق ، اصحاب الرأى ( حنفىها ) ، داود و . . . ، از جماعتى هم نقل مىكند كه قائل به حرمت نيستند مثل ابن عباس ، على عليه السلام ، ربيعه ، مالك ، ابو ثور ، سعيد بن مسيّب ، ظهرى و شافعى . پس هم قائلين به حرمت و هم قائلين به حليّت در بين عامّه زياد هستند ؛ ولى شهرت در بين عامّه هم حرمت است . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : حرمت مشهور و موافق اكثر و بطور مستفيض از اكثر نقل شده است ، در ادامه از حدود سى كتاب از قدما و متوسّطين و متأخّرين نقل مىكند كه همه قائل به حرمت هستند ، سپس مىفرمايد : و امّا القول الآخر ( اى الجواز ) فهى خيرة الفقيه ( من لا يحضره الفقيه ) و المقنع و المقنعة و المسائل الناصريّة و المراسم و السرائر و النافع و الارشاد و كشف الرموز و لم نعرف غيرهم ( كه اينها هم كم نيستند ) بعد از مرحوم سيّد مرتضى نقل مىكند كه در كتاب ناصريات ادّعاى اجماع كرده است : فمن الغريب دعوى المرتضى فى الناصريّات الاجماع عليه‌بعد از ابن ادريس هم نقل مىكند كه گفته است مشهور است و اين را هم غريب مىداند در حالى كه شهرت بر خلاف ( حرمت ) است . در انتهاء كلامش مىفرمايد : معظم اصحابنا المتقدّمين عليه على التحريم و امّا المتأخّرون فكاد يكون اجماعاً منهم « 3 » ( متأخرين اجماع بر حرمت دارند ) . جمع‌بندى اقوال : مشهور ميان عامّه و خاصّه حرمت است ولى قائلين به حليّت هم كثير هستند ، و لذا مرحوم سيد در عروة وقتى به اين مسأله مىرسد ، مىفرمايد احوط حرمت است بعد مىفرمايد : لا يبعد كه اقوى هم باشد يعنى احتمال حرمت را تقويت مىكند . نكته : مسائل فقه در واقع سه گونه است : 1 - مسائل ساده : دلائل آن روشن بوده و اختلاف اقوال در آن نيست كه در اين موارد اجتهاد آسان است و افراد زود مجتهد متجزّى مىشوند . 2 - مسائل نيمه پيچيده : براى قول مشهور ادلهء محكمى وجود دارد . 3 - مسائل پيچيده : دليل پيچيدگى ، اختلاف اقوال و تزاحم و تعارض ادلّه است . براى يادگيرى اجتهاد ، قسم سوّم بايد مورد توجّه قرار گيرد ، چون انسان در مسائل پيچيده با ورود و خروج و چينش ادلّه ، قدرت اجتهاد پيدا مىكند . موارد مسائل پيچيده در فقه مشخّص است ، يكى از مسائل پيچيده همين مسأله‌اى است كه در آن قرار داريم ، چرا كه اقوال در بين عامّه و خاصّه مختلف بوده و هر گروه قائلين كثيرى از بزرگان را دارد و ادلّه هم در تزاحم هستند ادلّهء قائلين به حرمت : قائلين به حرمت دو دليل دارند :

--> ( 1 ) تذكره ، طبع قديم ، ج 2 ، ص 631 . ( 2 ) تذكره ، طبع قديم ، ج 2 ، ص 631 . ( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 368 و 369 .